دعا ممثلو الدول الأوروبية في القدس ورام الله، الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية من الناحية العملية، والعمل في الواقع على اعتبارها العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" الإثنين 11-1-2011، فإن أغلب هؤلاء الممثلين للدول الأوروبية قناصل لهذه الدول في رام الله والقدس، وقد جاءت هذه الدعوة في تقرير تم رفعه إلى الاتحاد الأوروبي مؤخرا، وهذا ما يتناغم مع الموقف الذي سبق وأعلنه هؤلاء القناصل قبل عام حينما دعوا الاتحاد الأوروبي على اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأشار الموقع أن الاختلاف في هذا التقرير الجديد هو الدعوة الصريحة للاتحاد الأوروبي على العمل في الواقع على اعتبار أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذا ما يعني أن على الاتحاد الأوروبي التصرف في الواقع بشكل مستقل عن المفاوضات، الأمر الذي يتطلب معارضة كافة الإجراءات التي تقدم عليها إسرائيل داخل القدس الشرقية حتى لو تطلب الأمر فرض مقاطعة من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل.
وأضاف الموقع أن التقرير طالب الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شاملة لكافة النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية، كذلك فرض مقاطعة على كافة البضائع التي يتم إنتاجها لرجال أعمال إسرائيليين في مناطق القدس الشرقية كما هو الحال مع بضائع المستوطنات، كذلك طالبوا باعتراف الاتحاد الأوروبي بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأشار الموقع أن التقرير في الجزء الأول منه تطرق للوضع الذي تعيشه القدس الشرقية خاصة خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال جملة القوانين التي تقوم بسنها إسرائيل والتي تهدف إلى تغيير معالم القدس الشرقية، بالإضافة إلى عمليات البناء لأحياء يهودية جديدة وتوسيع الأحياء القائمة، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتضييق على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون داخل القدس الشرقية، حيث تعمل إسرائيل في الواقع على القضاء على أي فرصة للسلام، وهذا ما دفع هؤلاء القناصل لدعوة الاتحاد الأوروبي على الاعتراف العملي بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية القادمة.